رسمياً: دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ بالمغرب

قانون جديد لتنظيم التعامل بالشيكات

دخل قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ رسمياً، في إطار إصلاحات تشريعية تروم تحديث المنظومة القانونية المرتبطة بالمعاملات المالية، والحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بسبب قضايا الشيكات بدون مؤونة. ويأتي هذا القانون في سياق اقتصادي واجتماعي يفرض إيجاد توازن بين حماية حقوق الدائنين وضمان عدم الزج بالمدينين في المتابعة الجنائية بشكل تلقائي.

تخفيض العقوبات السالبة للحرية

من أبرز مستجدات القانون الجديد تخفيض مدة الحبس في قضايا الشيكات، حيث أصبحت العقوبة تتراوح ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات، عوض العقوبة السابقة التي كانت تمتد من سنة إلى خمس سنوات. ويعكس هذا التعديل توجهاً تشريعياً واضحاً نحو تقليص العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بآليات قانونية أقل تشدداً.

إلغاء التجريم داخل الأسرة

نص القانون الجديد على إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج، وكذلك بين الأصول والفروع، أي بين الوالدين والأبناء. وبموجب هذا التعديل، لم يعد من حق الزوج أو أحد أفراد الأسرة تقديم شكاية جنائية في هذا النوع من القضايا، بل يقتصر الأمر على اللجوء إلى القضاء المدني للمطالبة بالأداء، مما يجعل الفعل غير ذي طابع جنائي.

الأداء يوقف المتابعة ويؤدي إلى الإفراج

أكد المشرّع أن أداء قيمة الشيك يترتب عنه سقوط المتابعة الجنائية نهائياً في باقي الحالات. فإذا كان صاحب الشيك معتقلاً يتم الإفراج عنه فوراً، وإذا كان في حالة فرار يتم إلغاء مذكرة البحث الصادرة في حقه. ويشمل هذا المقتضى حتى الحالات التي صدر فيها حكم نهائي، حيث يؤدي الأداء إلى إيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية وإطلاق السراح.

مهلة قانونية قبل الاعتقال

من بين المستجدات المهمة أيضاً أن صاحب الشيك لا يتم اعتقاله مباشرة بعد تقديم الشكاية، بل يمنح مهلة شهر لتسوية وضعيته، شريطة إخضاعه للسوار الإلكتروني لضمان عدم الفرار. كما يمكن للضحية، بعد انتهاء هذه المهلة، منحه مهلة إضافية مدتها شهر قبل تفعيل المتابعة.

تخفيض الغرامة المالية

في حال أداء قيمة الشيك بعد تقديم الشكاية، يكتفي القانون الجديد بفرض غرامة مالية تساوي 2% فقط من قيمة الشيك، بعدما كانت الغرامة تصل إلى 25%. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع التسوية السريعة للنزاعات وتقليص الأعباء المالية على المعنيين.

استثناء جرائم الشيكات من العقوبات البديلة

رغم الطابع التخفيفي للقانون، فقد نص صراحة على أن جرائم الشيكات لا يستفيد مرتكبوها من العقوبات البديلة، مما يؤكد استمرار التعامل بصرامة مع هذا النوع من المخالفات في حال عدم التسوية.

ويرى متابعون أن هذا القانون يشكل تحولاً مهماً في السياسة الجنائية المرتبطة بالشيكات، مع التركيز على الحلول المالية والحد من الاعتقال، دون المساس بحقوق الدائنين أو مصداقية الشيك كوسيلة أداء.