بنك المغرب: الودائع البنكية ترتفع إلى 1367.7 مليار درهم بنهاية 2025

كشف بنك المغرب، في نشرته الأخيرة المتعلقة بـ«القروض والودائع البنكية»، أن إجمالي الودائع لدى البنوك بلغ 1367.7 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر 2025، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.5%، ما يعكس استمرار تحسن مستويات السيولة داخل القطاع البنكي.

نمو ملحوظ في ودائع الأسر

وأوضح البنك المركزي أن ودائع الأسر ارتفعت بنسبة 5.9% على أساس سنوي لتصل إلى 978.7 مليار درهم، وهو ما يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الودائع البنكية. ويعكس هذا التطور استمرار ثقة الأسر في الجهاز المصرفي الوطني.

ومن بين هذا المبلغ، بلغت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج 222.8 مليار درهم، مما يؤكد الدور الحيوي لتحويلات الجالية في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي بالمملكة.

ارتفاع قوي في ودائع الشركات الخاصة

أما ودائع الشركات غير المالية الخاصة فقد سجلت بدورها نمواً سنوياً بنسبة 10% لتبلغ 260.5 مليار درهم، وهو ما يعكس تحسناً نسبياً في أوضاع السيولة لدى عدد من المقاولات.

وبحسب ما أورده موقع هسبريس، فإن هذا التطور يأتي في سياق تحسن تدريجي للظرفية الاقتصادية.

ارتفاع أسعار الودائع لأجل

وأشار بنك المغرب إلى أن أسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل عرفت ارتفاعاً من شهر إلى آخر، حيث زادت بمقدار 22 نقطة أساس بالنسبة لأجل 6 أشهر لتصل إلى 2.53%، و4 نقاط أساس بالنسبة لأجل 12 شهراً لتبلغ 2.64% بنهاية ديسمبر 2025.

ويعكس هذا التطور تكيّف البنوك مع تطورات السياسة النقدية ومستويات السيولة في السوق.

تحديد الحد الأدنى لفائدة حسابات الادخار

وفي ما يتعلق بحسابات الادخار، تم تحديد الحد الأدنى لسعر الفائدة عند 1.61% خلال الربع الأول من سنة 2026، أي بانخفاض قدره 30 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق، وذلك وفق آلية احتساب مرتبطة بعائدات أذون الخزينة قصيرة الأجل.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل، يمكن الرجوع إلى التغطية المنشورة على موقع العربية – اقتصاد.

وتؤكد هذه الأرقام متانة القطاع البنكي المغربي وقدرته على تعبئة الادخار الوطني، بما يساهم في دعم تمويل الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.